وقتی شهرداری‌ها به جای تمرکز بر وظایف ذاتی خود یعنی توسعه زیرساخت‌های شهری، بهینه‌سازی حمل‌ونقل عمومی، مدیریت بحران آلودگی هوا و نوسازی بافت‌های فرسوده، کت‌وشلوار سیاست‌گذار کلان اقتصادی را به تن می‌کنند، باید منتظر فاجعه ساختاری در اقتصاد شهری بود.انهم کلان شهر تهران با هزار و یک مشکل.
به گزارش اقتصادگران پدیده طرح‌های پوپولیستی مانند تثبیت دستوری قیمت کالاها یا وعده مضحک «تورم صفر» در میادین تره‌بار، نه یک ابتکار مدیریتی، بلکه دست‌اندازی آشکار به علم اقتصاد و نوعی شوآف گسترده رسانه‌ای برای اهداف زودگذر سیاسیست. تاریخ علم اقتصاد بارها و بارها ثابت کرده که اقتصاد ارگانیسم زنده مبتنی بر عرضه و تقاضا، هزینه‌های مبادله و تعادل بازاره؛ با بخشنامه، دوربین‌های تلویزیونی و مصاحبه‌های میدانی نمی‌توان قوانین پایه‌ای بازار را وتو کرد.
مداخله مستقیم نهادهای محلی در قیمت‌گذاری، مصداق بارز تصدی‌گری مخربه. نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در هر کجای جهان کاملاً روشنه: فرار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، توزیع رانت، شکل‌گیری بازار سیاه، افت شدید کیفیت کالاها و در نهایت، خالی شدن قفسه‌ها به قیمت هدررفت بودجه عمومی شهروندان. شهرداری‌ها به جای آنکه نقش خود را به عنوان تسهیل‌کننده لجستیک، کاهش‌دهنده هزینه‌های انبارداری و حذف‌کننده اصطکاک‌های شبکه توزیع ایفا کنند، خود تبدیل به دلال بزرگ و نامطمئن شده‌اند که با پول نفت و عوارض شهروندان، ناکارآمدی ساختاری را لاپوشانی می‌کند.
در کجای دنیای مدرن، مدیریت‌کلان‌شهر ۸ میلیون نفری با چالش‌های عظیم ترافیکی، فرونشست زمین و فرسودگی ناوگان، وارد بازی تثبیت قیمت برنج و روغن….می‌شود؟ این قبیل طرح‌ها نه‌تنها باری از دوش سفره مردم برنمی‌دارد، بلکه توهین به شعور اقتصادی جامعه و سرپوشی بر ناکارآمدی‌های بنیادین در حوزه مدیریت شهریست.بخداقسم‌اقتصاد علم تعادل است نه تئاتر و شوی تبلیغاتی؛ اگر نهادی توان اداره وظایف اولیه خود را ندارد، ورودش به مهار تورم نتیجه‌ای جز بحران عمیق‌تر نخواهد داشت.
دکترمازیارمیرمحقق و پژوهشگر
