ضعف دادگاه های استان البرز در رسیدگی کارشناسی به پرونده های کلاهبرداری با وجود مستندات کافی! در این دو سه پرونده کاملا مشهود است و نیاز است ….
به گزارش اقتصادگران به نقل از بولتن نیوز، ضعف دادگاه های استان البرز در رسیدگی کارشناسی به پرونده های کلاهبرداری با وجود مستندات کافی! در این دو سه پرونده کاملا مشهود است و نیاز است سیستم نظارتی در دستگاه قضا برای احقاق حق یک جوان به این پرونده ها ورود کرده تا حقی بر اثر اشتباه یا موارد دیگر ناحق نشود. /
صادق اعلام کرده که درخواست رسیدگی قانونی و احقاق حقوق تضییع شده ام را با صدور تجویز رسیدگی مجدد به شکایتم ، از ریاست قوه قضاییه و عالیترین مرجع قضایی استان البرز دارم.
برخی افراد، از فروشندگان خودرو گرفته تا زمین و ملک و ساختمان، نه تنها بارها اقدام به فروش یک مال می کنند، بلکه با کلاهبرداری و ترفندهای مختلف، به بهانه هایی از مشتریان خود امضا گرفته و برخی اسناد را پیش خود نگه می دارند و این موضوع باعث می شود که متاسفانه دادگاه ها، بازپرس و قاضی به حقوق از دست رفته افراد توجه نکنند و به سایر اسناد و مدارک که کلاهبرداری، جعل و سند سازی را ثابت می کند، بی توجه باشند. در حالی که شهادت افراد و سایر اسناد و مدارک و پول های پرداخت شده و تامین دلیل و کارشناسی پرونده و هیات های چند نفره می تواند به سادگی اثبات کند، که برخی افراد با کلاهبرداری و ترفند مشتریان را دچار گرفتاری های بسیار کرده اند.
به گزارش بولتن نیوز، به عنوان مثال، در یک پرونده که 6 سال به طول انجامیده و یک جوان به نام صادق شاکی پرونده است، متاسفانه در پرونده ای در محدوده دادگستری کرج و استان البرز، عملا به جایی نرسیده و دادگاه ها به فریاد دادخواهی وی توجهی نکرده اند.
صادق می گوید: اقدام به خرید خودرو کرده و تمام اسناد و مدارک و مستندات، پیامک ها، فیلم ها و شهادت افراد را برای اثبات حقوق خود ارائه داده، از سال 1396 تاکنون بارها به دادگاه های بدوی و تجدید نظر استان البرز مراجئه کرده و با وجود ارائه مستندات خود، دادگاه ها متهمان را تبرئه کرده اند و این در حالیست که نمایشگاه خودرو مهیار به دلیل تخلفات عدیده عملا پلمپ و تعطیل شده است و این جوان با وجود صرف هزینه های بسیار، بعد از چند سال اطاله دادرسی به حقوق خود نرسیده است.
صادق که در پرونده مورد بحث 6 سال است که به دنبال حق خود بوده می گوید: انتظار داریم که دادگستری البرز و کرج، نه تنها فرصت بررسی مجدد پرونده را فراهم کند، بلکه دادگستری ها، بازپرس ها، و مجموئه قوه قضاییه، باید به موارد کارشناسی متناسب با موضوعات روز توجه کنند و هر چه افراد بزهکار و متخلف، در روش های کلاهبرداری، ترفندهای بیشتری را به کار می گیرند، دادگاه ها و کارشناسان دادگستری نیز باید قانون را به گونه ای تقویت کنند که راه را بر کلاهبرداری و شیوه های جدید کلاهبرداری ببندند.
متاسفانه عده ای در برخی دادگاه ها، به مستندات و مدارک توجه ندارند و در نتیجه هر چه مدرک و لایحه دفاعیه ارائه می شود، آنها بی توجه هستند و دلیل این وضعیت مشخص نیست که چرا به مدارک و دلایل دفاع توجه نمی شود تا مردم به حق خود برسند؟ قضات باید از امام علی درس بگیرند که مردم بدون ترس، از خود دفاع می کردند و امام علی به حق و گفتار آنها توجه می کرد و با هوشمندی، اجازه سواستفاده به متخلفان نمی دادند. برای تحقق عدالت، باید به دفاع دادخواهان، مدارک و مستندات آنها توجه کرد.
دادگاه ها باید توجه داشته باشند که اعتراض به رای دادگاه ها، واخواهی و تجدیدنظر و ماده ۴۷۷ در اعتراض به رای خلاف شرع مصداق مواردی است که مردم احساس می کنند حق آنها تحقق نیافته است.وقتی نسبت به جعل داوری شکایتی داریم باید اعتراض کنیم.
عده ای در مقام قضاوت با نادیده گرفتن جرم و کلاهبرداری و جعل مجرمین، حکم تبرئه صادر میکنند و حق افراد پایمال می شود. باید به قواعد مالی و شاخص ها و قرارداد و زمینه های کلاهبرداری و فساد توجه شود و اجازه ندهند که کسانی به سادگی حق مردم را ضایع نمایند.
کسانی که دانش کافی ندارند و دچار سوء رفتار و ناآگاهی می شوند نباید در مسند قضاوت حکم دهند و اگر به دریافت درستی نرسیده اند، باید از نظر کارشناس و مشاور استفاده کنند تا به عدالت رای دهند.
صادق در توضیح پرونده خرید خودرو و اتفاقات بعدی می گوید: خودروی جنسیس را در 15/1/1396 به صورت اجاره نامه ای به صادق فروخته بودند و نسخه ای از قراردادی را هم به خریدار ارائه نداده اند و در حالی که اجازه ی فروش خودروی فوق را نداشتند اما بابت آن 202 میلیون تومان چک و پول گرفتند ولیکن در قرار داد 148 میلیون نوشته اند و همین رقم را هم به خریدار اعلام نکرده اند.
صادق میگوید:
نمایشگاه فوق خودروی تیگوی خودم را نیز با قولنامه ای که تمام ثمن را چک نوشتند و چک‌ها را بهم ندادند. .در واقع رایگان تصاحب کردند.
و خودرویی هم که به خودم فروختند و بابتش پول گرفته بودند را نیز رایگان تصاحب کردند.
و بابت خودروی خودم که آن زمان ۸۶ میلیون بود بابت فک پلاک خودرو ۱۹۸ میلیون تومان بدهکارم کردند و ۲۰ روز هم متحمل حبس بابت بدهی پلاک شدم. بدون اطلاع از بدهی فوق.
اعضای نمایشگاه مهیار که همان زمان پلمپ شد با سه تا سند نامعتبر و سواستفاده از امضا و اضافه نمودن متن در یک پرونده با دستنوشته تک نسخه ای عدد ۲۰ را به ۲۰۰ تغییر دادند .و بابت پلاک خودروی ۸۶ تومنی .ماهانه ۶ میلیون جریمه بریدند.
وکیلی که با جعل خود را داور اعلام کرد
در یک دست نوشته ی و تک نسخه ای وکیل خریداران با اضافه کردن جمله ی داور بعد از امضای فروشنده تیگو که صادق بوده است خود را داور تعیین نموده و با دستنوشته ی جریمه ی جعل شده از ۲۰ به ۲۰۰ .صدور رای داوری کرده و در این میان پول فروشنده را به وی ندادند بلکه سه برابر ارزش روز بدهکارش هم کردند.
در همان زمان باز هم با گرفتن امضا زیر قولنامه خودروی دیگر (جنسیس) را نیز بدون پرداخت ثمن و نوشتن ثمن به نصف قیمت روز به مالکیت خویش درآوردند.
لازم بدکر است در هر دو پرونده دقیقا جعل ها و متنها و پر کردن قولنامه و اضافه کردن داور و تغییر ۲۰ به ۲۰۰ تماما بعد از پلمپ نمایشگاه صورت گرفته و به همین دلیل است که کارشناسان به خاطر فاصله زمانی مشهود تاخیر و تأخر را در هر دو پرونده نسبت به امضا تشخیص دادند، ولیکن اینکه قاضیان در کرج به راحتی نظرات کارشناسی را نادیده گرفته و متهمین را تبرئه کردند واقعا غیر باور میباشد زیرا برای قضاوت این موضوعات حتی نیاز به قاضی القضات هم نیست. و هر بیننده در هر رده سنی شغلی تحصیلی فرهنگی دینی نیز بعد از نظریه کارشناسان جعل را تشخیص میدهد.
واقعا جای سوال نیست ، قاضیان با چه تبصره و ماده و قانونی جعل را نادیده گرفته و متهمان را تبرئه و یک جوان را بعد از اینهمه سال به خاک سیاه نشاندند ؟
درخواست از ریاست محترم قوه قضائیه و دادگستری استان البرز
صادق از ریاست قوه قضاییه، و ریاست دادگستری استان البرز، براساس مستندات ارائه شده، درخواست رسیدگی مجدد کرده و نسبت به دادنامه شماره کلاسه پرونده ۹۶۰۹۹۸۲۶۱۹۶۰۰۸۰۳ صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز اعلام اعتراض کرده و معتقد است که خلاف بین شرع موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است و در توجیه و تشریح اعتراض به دلیل مخالفت و مغایرت آشکار رای تقدیمی با مسلمات فقهی و اصول و قواعد از جمله العقود تابئه للقصود، لاضرر، تسلیط، حرمت مال مسلمان ونقض رای مورد شکایت و صدور حکم شایسته نسبت به دادنامه مورد استدعاست.
شرح ماوقع پرونده از این قرار است که بنده علیه مشتکی عنه ما پرونده شکایتی مبنی بر کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جعل و سو استفاده از سفید امضاء اقدام نموده که شعبه محترم دادسرا موضوع جعل را ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری تا هیئت پنج نفره نموده و کارشناسان تقدم و تاخر مندرجات و امضاء ها را تایید نموده اند لیکن شعبه دادسرا صرفا نسبت به جعل علیرغم اینکه کارشناسان تقدم و تاخر را مورد تایید قرار داده اند قرار منع تعقیب صادر نموده اند و در خصوص مابقی عناوین شکایت بنده نیز رسیدگی صورت نگرفته سپس بنده به منع تعقیب صادره اعتراض و در شعبه ۱۰۶ کیفری کرج منع تعقیب نقض و قرار جلب دادرسی متهمین صادر و اعلام می شود پس از صدور قرار جلب دادرسی و ثبت پرونده در شعبه ۱۰۶ جهت ادامه رسیدگی شعبه مذکور رای بر برائت متهمان صادر و اعلام نموده است و بموجب اعتراض به رای صادره تبرئه متهمان در شعبه ۲ تجدیدنظر استان کرج عینا تایید و اعلام می شود که آراء صادره برابر جهات و دلایل مختلف، خلاف بین شرع و قانون و محکوم به نقض و رد میباشد.
صادق .ح در پایان اعلام کرده که متأسفانه اعضاء محترم دادگاه تجدیدنظر هم، با کلیه ایرادات وارده به دادنامه صادره از دادگاه نخستین، بدون توجه به کلیه قرائن و امارات و دلایل قضایی موجود در پرونده و بر خلاف شرع و قانون، اقدام به تأیید دادنامه دادگاه نخستین نموده است، لذا درخواست رسیدگی قانونی و احقاق حقوق تضییع شده ام را با صدور تجویز رسیدگی مجدد به شکایتم ، از ریاست قوه قضاییه و مقام عالیترین مرجع قضایی استان البرز دارم.
