هشدار درباره آینده تولید گندم؛ مطالبات کشاورزان همچنان محل انتقاد است
تأخیر در پرداخت بهای گندم و کسر بخشی از وجه محصول به‌عنوان حق بیمه، به یکی از موضوعات مورد اعتراض گندم‌کاران تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که به گفته پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، می‌تواند بر وضعیت تولید و انگیزه کشاورزان برای کشت در سال آینده تأثیر بگذارد.
فلسفی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از روند پرداخت مطالبات گندم‌کاران تأکید کرد که دریافت وجه محصول پس از گذشت چند ماه، نمی‌تواند جایگزین پرداخت به‌موقع شود. او یادآور شد که مطابق قانون، بهای گندم باید حداکثر ۲۴ ساعت پس از تحویل محصول به حساب کشاورز واریز شود؛ با این حال، پرداخت مطالبات در فصل خرید امسال با تأخیر همراه بوده است.
به گفته این نماینده مجلس، فاصله زمانی میان برداشت محصول و تسویه حساب با کشاورزان در برخی موارد به حدود پنج تا شش ماه رسیده است. این در حالی است که کشاورزان مناطق گرمسیری به دلیل آغاز زودتر فصل برداشت، زودتر از سایر مناطق به دریافت مطالبات خود نیاز دارند و باید در برنامه پرداخت‌ها مورد توجه قرار گیرند.
تأخیر در تسویه مطالبات چه اثری بر تولید گندم دارد؟
یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره پرداخت دیرهنگام پول گندم، تأثیر آن بر توان مالی کشاورزان برای ادامه فعالیت است. فلسفی معتقد است این وضعیت فقط به مشکلات مالی تولیدکنندگان در فصل جاری محدود نمی‌شود و می‌تواند برنامه‌ریزی برای کشت و تولید سال آینده را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
او با اشاره به آمار اعلام‌شده درباره تولید و خرید گندم گفت: میزان تولید این محصول بیش از ۱۴ میلیون تن اعلام شده، در حالی که حدود ۸ میلیون تن آن به دولت تحویل و خریداری شده است. از نگاه این نماینده مجلس، این آمار و شرایط حاکم بر پرداخت مطالبات، ضرورت توجه جدی به وضعیت تولید گندم در سال آینده را نشان می‌دهد.
اعتراض گندم‌کاران به کسر ۷۰۰ تومان از بهای محصول
موضوع دیگر مورد انتقاد، کسر مبلغ ۷۰۰ تومان از بهای هر کیلوگرم گندم با عنوان حق بیمه است. در فصل خرید امسال، قیمت گندم بر اساس میزان گلوتن تعیین شده بود؛ به‌طوری‌که برای محصول با گلوتن پایین ۴۷ هزار تومان و برای گندم با گلوتن بالا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود.
اما نبود دستگاه سنجش گلوتن در مراکز خرید، امکان تفکیک محصول بر اساس کیفیت را از بین برد و در نهایت میانگین دو نرخ، یعنی ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان، مبنای خرید قرار گرفت. با کسر ۷۰۰ تومان بابت بیمه، مبلغ پرداختی به کشاورزان به ۴۷ هزار و ۸۰۰ تومان برای هر کیلوگرم رسید.
فلسفی این شیوه پرداخت را نادرست دانست و تأکید کرد که نباید بدون بررسی و سازوکار روشن، بخشی از بهای محصول کشاورز بابت بیمه کسر شود؛ به‌خصوص در شرایطی که پرداخت مطالبات نیز با تأخیر انجام شده است.
تأکید بر اختیار کشاورزان در بیمه محصولات
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس با اشاره به اختیار کشاورزان برای بیمه‌کردن محصولات خود گفت که تولیدکنندگان می‌توانند در طول سال درباره بیمه محصولاتشان تصمیم بگیرند. از این رو، به اعتقاد او، کسر خودکار مبلغ بیمه از بهای گندم باید مورد بررسی قرار گیرد و شیوه اجرای آن اصلاح شود.
مطالبه مطرح‌شده از سوی این نماینده مجلس، اجرای مهلت قانونی پرداخت بهای گندم و بازنگری در نحوه کسر حق بیمه است؛ دو موضوعی که در کنار یکدیگر می‌توانند بر شرایط اقتصادی گندم‌کاران و تداوم تولید این محصول اثرگذار باشند.
