مدیر عامل بانک رفاه کارگران گفت: حدود ۹۰ درصد از مطالبات بانک‌ها از دولت منجمد شده و سودی به آن تعلق نمی‌گیرد.
به گزارش اقتصادگران به نقل از پول نیوز، رئیس کل بانک مرکزی در چندماه گذشته صراحتا از انحلال چند بانک و موسسه مالی در ۶ ماه نخست سال جاری خبر داد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی این اقدام در راستای نظم بخشی به سیستم بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی و در نهایت رفع یکی از دلایل روند افزایشی تورم خواهد بود. نکته قابل توجه در این خصوص آن است که تجربه قبلی انحلال و ادغام چند بانک هنوز بعد از گذشت دو سال و نیم از اتمام فرآیند ادغام، نشان دهنده درست بودن قطعی این تصمیم نیست. بسیاری از کارشناسان معتقدند که بهتر است بانک مرکزی در اولین گام به عنوان نهاد ناظر و مجری، نتیجه و برآیند نکات مثبت و منفی ادغام قبلی را به اطلاع همگان برساند. در گام دوم اعلام شود که برای کاهش ابعاد منفی آن چه راهکار‌هایی اتخاذ کرده است.
شنیده‌ها چه می‌گوید
ادغام بانک‌ها موافقان و مخالفان زیادی دارد که شنیدن صحبت‌های هر دو طیف می‌تواند مفید باشد. مثلا در مورد ادغام بانک‌ها در بانک سپه گفته می‌شود که سهامداران بانک‌های سودده متضرر شده اند. مثلا گفته می‌شود بانک‌های سودده کمتر از قیمت واقعی خریداری شده اند و از طرفی به دلیل ادغام بدهی بانک زیان ده به بانک جدید اضافه می‌شود که این مورد نیز از آسیب‌های ادغام بانک‌ها محسوب می‌شود. از طرف دیگر عده‌ای از کارشناسان ادغام بانک‌ها را مورد تقدیر قرار می‌دهند. به گفته این گروه ادغام در شرایط شبکه بانکی کشور که با کمبود نقدینگی، افت کفایت سرمایه در کنار موازی کاری برخی بانک‌ها رنج می‌برد، می‌تواند جان تازه‌ای به نظام بانکی کشور تزریق کند و لازم است مورد حمایت قرار گیرد.
ناترازی بانکی چیست؟
معنای ناترازی بانک‌ها به معنای شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی یک بانک یا شبکه بانکی است. ناترازی یا اعسار ترازنامه‌ای در سایر کشورها، معمولا در اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازار‌های دارایی رخ می‌دهد که ناگاه ارزش دارایی‌های بانک را تنزل می‌دهد و تعادل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک را به هم می‌زند. اما در ایران علت اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی، عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی‌ها با قابلیت رشد دارایی‌های شبکه بانکی است. با اینکه در اقتصاد کشور به سبب افزایش نرخ تورم، پایین بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی (غیرنفتی)، رکود مستغلات و کاهش امکان سودآوری از منشا تزریق درآمد نفت و واردات، قابلیت سودآوری و کسب بازدهی به طور معنا داری افت کرده است، اما سرعت رشد بدهی‌های بانک‌ها (رشد نقدینگی) به طور متناسب کاهش نیافته است.
اسماعیل لله‌گانی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی در رابطه با ناترازی بانک‌ها گفت: ناترازی بانک‌ها مسئله بسیار مهمی است و در کشور‌های مختلف دنیا به این مسئله پرداخته شده است. دو نوع اعسار در بانک‌ها وجود دارد؛ اعسار نقدینگی و اعسار ترازنامه‌ای. در مدیریت ناترازی بانک‌ها باید به این دو بخش توجه شود.
وی افزود: شاخص‌های کلان اقتصادی و شاخص‌های خاص بانکداری از جمله علل ناترازی بانک‌ها هستند. در رابطه با شاخص‌های کلان اقتصادی برای مثال با افزایش نرخ ارز و در نتیجه تسعیر نرخ ارز، بانک‌ها می‌توانند سود غیرواقعی شناسایی کنند و دارایی‌های موهومی افزایش پیدا می‌کند. نرخ تورم و نرخ سود نیز از این دسته موارد هستند.
مدیر عامل بانک رفاه کارگران گفت: شاخص‌های صنعت بانکی موثر بر ناترازی بانک‌ها نیز مشتمل بر مطالبات بانک‌ها از دولت، پرداخت تسهیلات با نرخ‌های پائین، عدم وجود نظارت پس از اعطای اعتبارات، فرآیند اعتبارسنجی ناقص، واگذاری اموال و سهام مازاد بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی و همچنین امهال مطالبات از جمله شخص‌های صنعت بانکداری موثر در ناترازی بانک‌ها است.
وی با اشاره به اینکه مطالبات بانک‌ها از دولت در نقدینگی بانک‌ها اثرگذار است افزود: حدود ۹۰ درصد از مطالبات بانک‌ها از دولت منجمد شده و سودی به آن تعلق نمی‌گیرد و این موجب کاهش سودآوری بانک‌ها می‌شود و در بلندمدت نیز ارزش این پول کاهش می‌یابد و در زیان‌دهی و ناترازی بانک‌ها موثر است. بانک یک بنگاه اقتصادی است و نتیجه عملیات بانکی باید به سودآوری برسد. اگر بانک‌ها نتوانند از واحد‌های تولیدی حمایت کنند، بعد از به مشکل خوردن بانک‌ها، بخش تولید نیز با مشکلات بزرگی مواجه می‌شود.
لله‌گانی خاطر نشان کرد: زمانیکه بانک‌ها سودآوری لازم را نداشته باشند، سهامداران در افزایش سرمایه بانک‌ها استقبال نمی‌کنند و شاخص‌های سلامت بانکی مختل می‌شود و این مجددا موجب کاهش اعتماد و استقبال سهامداران می‌شود و مشکل نارتزای بانک‌ها نیز تداوم پیدا می‌کند. همچنین بانک‌ها باید به سمت اعتبارسنجی مناسب مشتریان بروند و از سیستم دریافت وثیقه به سمت امتیازدهی مشتریان حرکت کنیم. در سال‌های اخیر در پرداخت تسهیلات خرد بر اساس سیستم اعتبارسنجی و امتیازدهی مشتریان پیشرفت بسیار خوبی انجام شده است.
مدیر عامل بانک رفاه کارگران اظهار داشت: در اعتبارسنجی بانکی می‌توان از فناوری هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال استفاده شود و با یکپارچگی مراکز داده (داده‌های سازمان‌های مختلف مانند شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی و…) می‌توان از شیوه‌های نوین اعتبارسنجی استفاده کرد. این روش به تخصیص بهینه منابع و بازگشت مطالبات کمک می‌کند و بهره‌وری تخصیص منابع افزایش پیدا می‌کند. در این مسیر توسعه دولت الکترونیک و همراه شدن تمام سازمان‌ها الزامی است. باید با استفاده از داده‌ها اعتبارسنجی مناسب انجام شود. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل سنتی بودن تشخیص بازدهی کسب‌و‌کار آن‌ها و روند اعتبارسنجی آن‌ها توان بهره‌مندی از تسهیلات را ندارند و طرح‌های آن‌ها در نطفه خاموش می‌شود.
وی در پایان گفت: امیدواریم با مهیا شدن شرایط مورد نیاز برای افزایش نقش بانک‌ها در رشد واحد‌های اقتصادی، بانک‌ها بیش از پیش به عنوان پیشران اقتصادی و بدون توجه به محدودیت‌های اقتصاد کشور به رشد تولید و توسعه فعالیت واحد‌های تولیدی کمک کنند.
