استغاثه هایی که در محاکم علوی به جایی نمی رسد؛
به گزارش پایگاه خبری اقتصادگران : خلأهای قانونی و ایجاد مصونیت های بدون مرز قانونی برای اشخاص دو موضوعی است که علیرغم تلاش زیاد روسای سه قوه، همچنان پایه بسیاری از تخلف ها و تضییع حقوق هاست. اما این موضوع در قوه قضاییه که خود مرجع تظلّم خواهی است، آثار منفی بسیار بیشتری دارد همانطور که مشهور است: «وای به روزی که بگندد نمک». گزارش زیر نمونه ای از سوء استفاده از خلأ های قانونی در مسیر قضاوت و ایجاد حفاظ محکمی است که از طریق آن سوء استفاده بدون پاسخگویی صورت می گیرد.
مکان: مجتمع قضایی شهید مدنی تهران- شعبه 34 و شعبه اجرای احکام ۳۴ و معاونت ارجاع که خود نیز قاضی شعبه ۲۸ هم هستند،
با همراه شدن با یکی از مراجعین شعبه ۲۸ و ۳۴ مجتمع مدنی که بسیار سراسیمه و نگران است، مشخص می شود که مدت طولانی (بیش از 2 سال) است که در این مجتمع درگیر بلاتصدی بودن شعبه و نرسیدن پرونده ها و وقت های نظارت و رسیدگی طولانی علیرغم تکمیل بودن پرونده ها شده است و علیرغم پیگیری¬های زیاد هنوز به نتیجه نرسیده است. اخیرا هم درگیر سوء استفاده یک قاضی از اصل استقلال رأی شده است.
برای اطمینان از حرف ها و استدلال، از دو-سه وکیل می خواهم کوتاه به صحبت های این مراجعه کننده گوش دهند و نظرشان را به من بگویند. خلاصه پرونده به این صورت است که برای یک ملک (که به غیر از این مورد، چند پرونده مفتوح در همین مجتمع دارد) به دلیل مشاعی و غیرقابل افراز بودن، در سال 99 دستور فروش صادر می شود. از آن جایی که ملک مذکور در رهن بوده است، این موضوع به قاضی وقت تذکر داده شده و قاضی نیز با توجه به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی از دستور فروش خود تا زمان فک رهن عدول می نماید. با تغییر قاضی شعبه، قاضی جدید مجددا دستور فروش را علیرغم در رهن بودن ملک صرفا با ذکر عبارت «با حفظ حقوق مرتهن» صادر می کند و از آنجا که خودش قاضی همزمان قاضی اجرای احکام نیز هست، به اجرا می گذارد.
برآیند مشورت در این خصوص با وکلا و حقوق دانان نشان داد، که اولا دستور فروش برای ملکی که در رهن است (همانطور که قاضی اول نیز به درستی عدول کرده بود) مخالف قانون است. ثانیا با فرض صحت دستور فروش، از آنجا که رهن، برای راهن یک عقد لازم محسوب می شود، ابطال، خاتمه و یا فک رهن نیاز به ارائه دادخواست، برگزاری تشریفات قانونی و استماع دفاعیات طرفین و در نهایت صدور حکم دارد. حال آنکه قاضی مذکور بدون توجه به این مهم، اقدام به اجرای آن نموده است. ثالثا در این خصوص رأی وحدت رویه مورخ 20/8/76 وجود دارد که به صراحت بیان می دارد که معاملاتی که به صورت بالقوه و بالفعل با حقوق مرتهن منافات داشته باشد، نافذ نخواهد بود. رابعاً فروش و سپس تسویه مبلغ قرارداد رهن، پس از فروش با مواد 221، 222، 237 و مخصوصا با ماده 267 قانون مدنی در تناقض کامل است. خامساً از اساس با انجام این دستور به دلایلی که بیان شد، دعاوی بعدی میان راهن، مرتهن و برنده مزایده شکل خواهد گرفت و این به معنی ایجاد پرونده های جدید قضایی است که تالی فاسد این تصمیم غیر قانونی است.
اما زمانی که به همراه مراجعه کننده مذکور به قاضی شعبه 34 مراجعه می کنیم، ابعاد جدیدتری از این تصمیم مشخص می-شود. در بدو ورود که قاضی مشغول کار یا بازی با گوشی موبایل بوده که ظاهراً مسبوق به سابقه هست. بعد از آن، زمانی که دلایل و استدلالات قانون برای قاضی بیان می شود، خیلی ساده می گوید این نظر من هست. من با همین دستور ملک را می فروشم و هیچ کس حتی رئیس قوه نیز نمیتواند جلوی اینکار را بگیرد. من قاضی هستم و استقلال رأی دارم اگر هم مشکلی دارید به دادگاه انتظامی قضات شکایت کنید.
در این میان مشکل اصلی آن است که چون قاضی شعبه 34 در ماهیت دستور و نه حکم اقدام به اجرا نموده است، عملا امکان اعتراض، تجدید نظر خواهی و کلیه مسیرهایی که برای احقاق حقوق طرف دیگر وجود داشته، میسر نیست. در شرایطی که قاضی خود به اشتباهش علم دارد ولی در اقدامی غیر قانونی و توأم با تخلف، سنگی را در چاه انداخته که سالها عقلای قوم نمی توانند آن را در بیاورند. در این میان باید دید که آیا رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص این استغاثه که در دادگاه ها و محاکم علوی گوشی برای شنیدن آن نیست، چه تصمیمی اتخاذ خواهند نمود.
آقای اژه ای چشم امیدمان به شما چون پرچم دار محاکم علوی هستید و همه می دانیم ( موریانه همه چیز را می خورد الا غم صاحب خانه ) موریانه های محاکم علوی رو با ذره بین مردم ببینید نه سرپرست شعبه
