رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران: کسب و کار در ایران؛ تشنه مسائل حقوقی
به گزارش پایگاه خبری اقتصادگران : در شرایط فعلی جامعه، توجه به حوزه کسب و کار یک ضرورت است. این مهم عاملی موثر برای پیشرفت کشور محسوب می‌شود. توجه به دغدغههای فعالان این حوزه ضروری است. مسائل حقوقی یکی از این موارد است. برای تبیین جایگاه حقوق در این حوزه، موضوع را با دو صاحبنظر مطرح کردیم، دکتر علیرضا علیخانی از جمله حقوقدانانی است که در این حوزه به عنوان محقق، سلسله مطالعاتی در خور اعتنایی داشته است، وی معتقد است که باید اطلاعات حقوقی فعالان کسب و کار افزایش بیابد.
دکتر امیر عباسزاده حصار نیز که ریاست کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران را نیز بر عهده دارد، حقوقدانی است که آموزههای علمی خود را در حوزه مذکور مورد استفاده قرار داده است. ایشان به عنوان مشاور با چندین مجموعه فعال در حوزه کسب و کار در ارتباط هستند و توانستهاند در بزنگاههای مختلف، مشاورهای مطلوبی ارائه بکنند. ایشان نیز بر ضرورت افزایش اطلاعات حقوقی اصحاب کسب و کار اصرار دارند.
با هم دیدگاه این دو پژوهشگر را میخوانیم.
دکتر علیخانی: حقوق در تمامی شئون اجتماعی افراد جریان دارد و هر انسانی در هر نقطه دنیا بهصورت مستمر با آن در ارتباط است، اصولاً تنسیق و تنظیم امور اجتماعی و نظم جوامع جز با قانون ممکن نیست. هر کجا قانون باشد، حقوق هم هست. هیچ نقطه از کشور ما خارج و معاف از موازین قانونی نیست، علم حقوق در تصویب، تفسیر و اجرای همه قوانین نقش دارد، لذا نقش آن در کسب و کار، غیر قابل انکار است، در حوزه کسب و کار، تمام اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، از لحظه آغازین فعالیت و کسب و کارشان، با مسائل حقوقی مرتبط هستند.در این حوزه دریافت مجوزها، شروع فعالیت، روابط معاملاتی، امور مالیاتی و امور بیمهای با حقوق مرتبط است.
بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند …». ما در کشور آزادی شغل را از اصول اساسی و از حقوق ملت میدانیم. دولتها مطابق این اصل وظیفه دارند با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نمایند، تا هر کس بتواند بر اساس علاقه ، توانایی و مهارت و تخصص خود، شغلی را انتخاب کرده و به آن مشغول شود .
دکتر عباسزاده حصار: در سالهای اخیر قوانین حمایتی متعددی برای کسب و کار به تصویب رسیده که دریافت مجوزهای شغلی را تسهیل کرده است. میتوان به قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با اصلاحات سال ۱۳۹۹، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آییننامه حمایت از شرکتهای نوپا، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و سایر قوانین و مقررات حمایتی اشاره کرد. امروزه تمامی مراحل تقاضا و صدور مجوزها شغلی از طریق سامانه mojavez.ir صورت میگیرد.
بطور کلی مطابق قوانین، کسب و کارها به سه دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول نیازی به هیچ مجوزی ندارند و بر اساس اصل آزادی شغل، هر کسی میتواند به چنین کسب و کاری مشغول شود. دسته دوم نیازمند مجوز هستند. قبل از دریافت مجوز، شخص امکان اشتغال به چنین مشاغلی را قانوناً ندارد. برخی کسب و کارها صرفاً بهوسیله اشخاص حقوقی باید مباشرت شود و لازم است اشخاص برای اشتغال به چنین کسب و کارهایی لزوماً شرکت تاسیس کنند، مثلاً فعالیت در زمینه بازاریابی شبکهای فقط بهوسیله شرکتهای سهامی خاص ممکن است. متقاضی مجوز کسب و کار میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، ولی اشتغال به برخی مشاغل لزوماً توسط اشخاص حقوقی ممکن است . دسته سوم هم فعالیتهای ممنوعه هستند و اصولاً اشتغال به چنین فعالیتهایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
