سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس گفت: وزارت اقتصاد و مجلس عزم خود را جزم کرده‌اند تا رفع انحصار در بازار وکالت و سردفتری انجام شود و امضای طلایی از دست کانون‌های صنفی که تعارض منافع دارند، خارج شود.
به نقل از اقتصادگران ؛ وجود انحصار در برخی نهادهای مرتبط با دستگاه قضائی عامل انتقاد و اعتراض جمعی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق است که نمی‌تواند متناسب با رشته تحصیلی خود، شغل مناسب و دلخواه خود را ادامه دهند.
رفع انحصار مشاغلی مانند وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری، از جمله مباحثی است که قوه قضائیه در سال‌های اخیر به دنبال تحقق آن بوده است؛ در نخستین جلسه شورای عالی قضائی در سال 1400 هم رئیس وقت قوه قضائیه این موضوع را مورد تأکید قرار داد و خواستار شکسته شدن این انحصار شد.
هم‌اکنون موضوع شکسته شدن انحصار در این مشاغل البته در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی و نیز هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار هم به‌صورت ویژه دنبال می‌شود.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس با اشاره به فعالیت‌ها و اقدامات این کمیسیون در توسعه تولید، کسب و کار و شکستن موانع و انحصارهای ایجاد شده، کانون وکلای دادگستری را انحصارگر دانست و گفت: در بحث اشتغال، انحصارات متعددی است که در حوزه مجوزها وجود دارد؛ شما حاضر هستید همه مراحل را بروید و استعلامات را بگیرید اما با مشکل و سدی مواجه می‌شوید که سد انحصار است.
وی افزود: مثلاً در رشته حقوق، فارغ‌التحصیل می‌شوید و یکی از جاهایی که می‌خواهید مشغول شوید حوزه کارشناسان رسمی یا سردفتری و وکالت است که وقتی به این نهادها مراجعه می‌کنید با سدی مواجه می‌شوید که در اعطای مجوز محدودیت دارد!
زنگنه ادامه داد: معمولاً کانون‌ها و مجموعه‌هایی که خودشان تقریباً ذینفع هستند در اعطای مجوز محدودیت ایجاد می‌کنند.
وی با اشاره به رأی اعتماد مجلس به خاندوزی برای تصدی وزارت اقتصاد ادامه داد: آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد پیش از این، همکار ما در کمیسیون جهش تولید مجلس و همچنین نماینده مجلس در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار بود؛ زمانی که در کمیسیون و صحن مجلس برنامه‌های خود را ارائه می‌کرد، نخستین برنامه‌اش این بود که می‌خواهم تسهیل صدور مجوز را انجام دهیم.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس متذکر شد: وزارت اقتصاد و مجلس عزم خود را جزم کرده‌اند تا رفع انحصار انجام شود و امضای طلایی از دست دولت و کانون‌های صنفی و مجموعه‌هایی که تعارض منافع دارند، خارج شود.
