گزارش مجلس درباره سامانه‌های نظارتی بانکی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش این کمیسیون درباره اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی را قرائت کرد.

به نقل از اقتصادگران، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز(سه شنبه ۲۸ اردیبهشت) قوه مقننه گزارش این کمیسیون درباره اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی را قرائت کرد.

متن این گزارش به شرح زیر است:

خلاصه گزارش :
کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخلال در بازار داراییهایی همچون ارز و مسکن و …، و نیز کاهش مطالبات غیرجاری بانکها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و کنترل تراکنشهای مالی از جمله تراکنشهای ریالی است. در این حوزه، قوانین و مقررات خوبی در چند سال اخیر در مجلس و دولت تصویب شده، اما همه آنها به صورت کامل و اثربخش اجرایی نشده است. نتیجه عدم اجرای کامل این قوانین و مقررات، بی اطلاعی حاکمیت نسبت به مبدأ، مقصد و هدف بسیاری از تراکنشها و سهولت فرار مالیاتی و پولشویی بر بستر ریال بوده است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه نظارتی خود جلسات متعددی با دستگاههای ذیربط برای پیگیری وضعیت اجرای قوانین و مقررات یادشده تشکیل دادهاست. در این گزارش، وضعیت اجرایی شدن ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، و همچنین بخشی از مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شده و برای قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.

شرح گزارش :

گزارش نظارتی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

در خصوص چگونگی اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی

بخش اول

طرح مسأله:

کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخلال در بازار داراییهایی همچون ارز و مسکن و …، و نیز کاهش مطالبات غیرجاری بانکها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و کنترل تراکنشهای مالی از جمله تراکنشهای ریالی است. در این حوزه، قوانین و مقررات خوبی در چند سال اخیر در مجلس و دولت تصویب شده، اما همه آنها به صورت کامل و اثربخش اجرایی نشده است. نتیجه عدم اجرای کامل این قوانین و مقررات، بی اطلاعی حاکمیت نسبت به مبدأ، مقصد و هدف بسیاری از تراکنشها و سهولت فرار مالیاتی و پولشویی بر بستر ریال بوده است. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه نظارتی خود جلسات متعددی با دستگاههای ذیربط برای پیگیری وضعیت اجرای قوانین و مقررات یادشده تشکیل دادهاست. در این گزارش، وضعیت اجرایی شدن ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، و همچنین بخشی از مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شده و برای قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.

بخش دوم- نتایج بررسی:

الف- ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک (سامانه صدور چک و ظهر نویسی آن و حذف چک حامل)

با توجه به ضرورت ساماندهی ابزار پرداخت چک، که با توجه به مقررات حاکم بر آن (امکان صدور چک در وجه حامل و یا امکان پشتنویسی آن) همواره به عنوان یکی از ابزارهای پولشویی در اقتصاد ایران مورد سوء استفاده قرار میگرفتهاست، قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون چک (مصوب ۱۳/ ۸/ ۱۳۹۷) صدور و پشتنویسی چک در وجه حامل را فقط از طریق سامانههای بانک مرکزی مجاز شمردهاست. براین اساس، در ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده، بانک مرکزی مکلف شده است که ظرف دو سال ترتیباتی اتخاذ کند که صدور هر برگ چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ، تاریخ و شناسه یکتا در سامانه صیاد بوده و انتقال چک به شخص دیگر، صرفاً از طریق ثبت در سامانه امکان پذیر باشد. با این وصف چک از مرحله صدور تا پرداخت، و نیز کلیه نقل و انتقالات آن تحت رصد و کنترل بانک مرکزی بهعنوان نماینده حاکمیت قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی برای اجرای این حکم، علاوه بر سامانه صیاد، سامانه دیگری به نام پیچک را با هدف مدیریت نقل و انتقالات چک إیجاد نموده و در اختیار شبکه بانکی کشور قرار دادهاست. بررسیهای کمیسیون نشان میدهد که هنوز استفاده از سامانههای صیاد و پیچک در شبکه بانکی کشور عملیاتی نشده و در نتیجه، علیرغم اتمام مهلت مقرر در قانون، همچنان صدور و پشتنویسی چک بهصورت سنتی ادامه دارد. حسب اعلام بانک مرکزی، با هماهنگیهای صورت گرفته، اقدامات لازم برای اجرای قانون صورت پذیرفته و بانکها و موسسات اعتباری در حال آماده سازی درگاههای ارتباطی مشتریان با سامانه صیاد می باشند که تا ۲۱ آذر ۹۹ انجام خواهد شد. با توجه به این که پس از تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۹، چکهایی که از طریق سامانه صیاد صادر نشدهباشند، یا نقل و انتقال آنها در سامانه پیچک ثبت نشدهباشد، فاقد اعتبار هستند، عدم اتمام پروژه در مهلت مقرر و عدم اطلاع رسانی به مشتریان میتواند موجد مشکلات جدی در فضای کسب و کار کشور گردد.

ب- مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان (اعلام حسابهای بانکی شغلی به سازمان امور مالیاتی و قطع دسترسی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت اینترنتی که به حسابهای مؤدیان مالیاتی متصل نیستند)

بر اساس مواد قانونی ذکر شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده است:

۱- حداکثر تا تاریخ ۱۳/ ۸/ ۱۳۹۹ نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت اینترنتی اقدام نماید. مراد از ساماندهی این است که اطلاعات کارتخوانهای بانکی و درگاههای پرداخت شامل مشخصات بهره بردار، ذینفعان و حسابهای بانکی متصل به آنها، محل فیزیکی استقرار و فعالیت و نوع کاربری (مجوز فعالیت شغلی) توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت (psp ها) به روز رسانی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. طبق اعلام دستگاههای ذیربط، در حال حاضر قریب به ۸.۵ میلیون دستگاه کارتخوان بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکتهای ارائهکننده خدمات پرداخت در اختیار متقاضیان قرار گرفته است که حدود ۳.۸ میلیون آنها فاقد پرونده در سازمان امور مالیاتی هستند. ۲- در تاریخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۹۹ اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت اینترنتی را که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، را قطع نماید.

علیرغم پایان یافتن مهلت قانونی، بانک مرکزی به دلیل نگرانی از بروز تبعات اجتماعی، از اجرای حکم قانونی (قطع دسترسی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت اینترنتی به شبکه پرداخت بانکی کشور) خودداری کردهاست. در عین حال، حسب اعلام بانک مرکزی، این بانک برنامه زمان‌بندی سه‌ماههای را برای قطع دسترسی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت اینترنتی که مودی مالیاتی نیستند به شبکه پرداخت بانکی کشور در دستور کار خود قرار داده و متعهد شدهاست در مهلت مزبور، حکم قانونی موردنظر را به طور کامل اجرایی کند. در بحث ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت اینترنتی سه مورد مهم حائز اهمیت است:

أولاً؛ بسیاری از آنها فاقد اطلاعات کامل یا صحیح بهره بردار، مالک و حسابهای بانکی متصل میباشند. همچنین حسب اعلام بانک مرکزی، مالک و ذینفع برخی از دستگاههای کارتخوان یا درگاههای پرداخت اینترنتی (حدود ۳ درصد) یکسان نیست. به عنوان نمونه درگاههای ثبت شده در مشاغل یا مناطق دارای معافیت مالیاتی (صنوف کشاورزی یا مناطق آزاد تجاری) با هدف فرار مالیاتی، در مشاغل و مناطق فاقد معافیت و همچنین برای فعالیت اشخاص فاقد مجوز شغلی مورد استفاده قرار میگیرد.

ثانیاً؛ در موارد زیادی مجوز شغلی مندرج در سوابق مالیاتی و سوابق ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت (PSP) یکسان نبوده و در ایجاد تناظر مورد نظر قانون خلل وارد میکند.

ثالثاً؛ براساس ماده ۱۱ قانون یادشده، تغییر حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان یا درگاههای اینترنتی پرداخت نباید بدون کسب مجوز از سازمان أمور مالیاتی انجام شود. این حکم نیز تا کنون اجرایی نشده و بانک مرکزی متعهد شدهاست ظرف یک ماه آینده آن را اجرایی نماید.

پ- مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی (ساماندهی حسابهای بانکی از طریق سامانه نهاب و اختصاص کد شهاب)

بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که در تاریخ ۳/ ۹/ ۱۳۹۳ با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است:

۱- بانک مرکزی موظف بوده است که تا پایان سال ۱۳۹۳ سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) را ایجاد نموده و به هر مشتری بانکی، یک شناسه هویتی یکتا با عنوان شناسه شهاب اختصاص دهد؛

۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت های اپراتور تلفن ثابت و همراه موظف بودهاند امکان استعلام سیستمی اطلاعات مربوطه را برای بانک مرکزی فراهم نمایند؛

۳- بانکها و مؤسسات اعتباری موظف بودهاند از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۴ از ارایه هر گونه خدمات به مشتریان فاقد شناسه شهاب خودداری کنند.

بررسیهای کمیسیون اقتصادی نشان میدهد که اجرای این حکم در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی در حدود قابل قبولی اجرا شده، اما با گذشت بیش از ۵ سال از مهلت مذکور در مصوبه، هنوز بخشی از اشخاص حقوقی ایرانی و اشخاص حقیقی خارجی که در حال دریافت خدمات بانکی از بانکها و مؤسسات اعتباری هستند، فاقد شناسه شهاب میباشند. حسب اعلام بانک مرکزی، در مقطع زمانی منتهی به مهر ماه ۱۳۹۹، حدود ۹۹ درصد اشخاص حقیقی ایرانی، حدود ۹۷ درصد اشخاص حقوقی ایرانی و حدود ۸۳ درصد از اشخاص خارجی در تراکنش های سامانه ملی پرداخت دارای شناسه شهاب بوده اند.

این در حالی است که حسب اعلام دستگاههای نظارتی، حدود ۶ درصد از حسابهای بانکیِ متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی و حدود ۵۰ درصد از حسابهای بانکیِ متعلق به اشخاص حقوقی متعلق به افرادی است که فاقد شناسه شهاب میباشند. همچنین بیش ۱۵۰ هزار حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی خارجی فاقد شناسه شهاب میباشد. وجود تعداد بسیار زیاد حسابهایی که صاحبان آنها فاقد شناسه شهاب هستند، زمینه سوء استفاده از شبکه بانکی کشور را برای پولشویی و فرار گسترده مالیاتی فراهم نمودهاست.

عدم استفاده از ضمانت اجرایی مندرج در ماده ۸ مصوبه (ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شناسه شهاب) و مسدود نکردن حسابهای مزبور پس از تیرماه سال ۱۳۹۴، مهمترین دلیل عدم توفیق کامل بانک مرکزی در ساماندهی حسابهای بانکی بودهاست. علاوه بر این، عدم اختصاص شناسه ملی به تمامی اشخاص حقوقی ایرانی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ناهماهنگی میان وزارتخانههای اطلاعات، کشور و امور خارجه در رابطه با اختصاص شناسه یکتا به اشخاص حقیقی خارجی، از دلائل عدم اجرای کامل مصوبه مصوبه یادشده است. برخی دستگاههای اجرایی با وجود داشتن حسابهای بانکی فعال بدلیل نداشتن شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه بالادستی فاقد شناسه ملی بوده و به همین دلیل شناسه شهاب ندارند. دهیاری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، زیرمجموعه دستگاه های امنیتی و نظامی و … از مصادیق این موضوع هستند.

یکی از موارد مندرج در ماده ۶ مصوبه موردنظر، اطلاعات مربوط به آدرس مشتریان بانکی است. با توجه به عدم ثبت سیستمی آدرس مرتبط با کد ملی اشخاص حقیقی ایرانی یا شناسه ملی اشخاص حقوقی و یا شناسه مربوط به اشخاص حقیقی خارجی، آدرسهای متفاوتی از اشخاص چه در نظام بانکی و چه در سایر دستگاهها وجود دارد. به عنوان نمونه بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی یک مؤدی ۲۵ آدرس در سامانههای مختلف برای خود ثبت کرده است. در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی بر اساس قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی، هر کد ملی با یک کد پستی (آدرس) متناظر میشود و امکان اعمال رایگان تغییرات مکانی اشخاص نیز فراهم شده است؛ اما بهروز شدن این اطلاعات مکانی مستلزم آن است که کلیه دستگاه های اجرایی، اطلاعات مکانی مشتریان خود را صرفاً از طریق سامانه برخط ثبت احوال و بر اساس کد ملی اخذ نمایند و از گرفتن اطلاعات مکانی از مشتریان خودداری کنند. بهنظر میرسد در این زمینه با خلأ قانونی مواجهیم. بههمین منظور با استفاده از ظرفیت ماده ۴۵ قانون آییننامه داخلی مجلس، در این خصوص پیشنهادهای کمیسیون تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهدشد.

ت- آیین نامه پیشگیری از مطالبات غیرجاری

بانک مرکزی طبق ماده (۸) آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی مصوب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مکلف به ایجاد سامانه شناسایی روابط اشخاص (ذینفع واحد و اشخاص مرتبط) شده است. براساس ماده ۸ مصوبه مذکور دستگاههای اجرائی ذیربط موظف بودهاند اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی روابط سببی و نسبی، مالی، مالکیتی، مدیریتی و کنترلی اشخاص حقیقی و حقوقی را بهصورت سامانهای به بانک مرکزی ارائه کنند. همچنین، آییننامه یادشده بانک مرکزی را موظف کردهاست پس از دریافت اطلاعات مذکور، ظرف مدت شش ماه سامانه شناسایی روابط اشخاص را به نحوی تهیه، اجرا و بهره برداری نماید که امکان شناسایی دقیق ذینفعان واحد و اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری فراهم شود.

اجرای سامانه مذکور در گرو شناسایی روابط اشخاص حقیقی (سببی- نسبی) و روابط اشخاص حقوقی (اشخاص وابسته و زیرمجموعه اشخاص حقوقی) است. بنابر اعلام بانک مرکزی سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنوز این مقدمات را به طور کامل فراهم نکردهاند. هر دو سازمان یادشده در جلسات نظارتی کمیسیون اقتصادی، ادعای بانک مرکزی در خصوص فراهم نکردن مقدمات موردنیاز برای ایجاد سامانه یادشده را تأیید و آن را به اموری از قبیل نداشتن بودجه لازم (سازمان ثبت أحوال) و کمبود نیروی انسانی موردنیاز (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) منتسب کردهاند. در این خصوص نکات زیر قابل توجه است:

۱- گرچه اطلاعات مالکیتی و مدیریتی شرکتهای تجاری از مجرای ثبت تاسیس و تغییرات، در دسترس میباشد اما در بسیاری از موارد اطلاعات ثبت شده برای این منظور کافی نیست (به عنوان نمونه شرکتهای ثبتشده در مناطق آزاد). همچنین صحت و اعتبار اطلاعات ثبت شده نیز محل تأمل جدی است. از سوی دیگر اشکالاتی نیز در تعامل میان بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص استاندارد دادهها و نحوه تبادل وجود دارد.

۲- درخصوص روابط نسبی و سببی اشخاص حقیقی، داده های مربوط به اطلاعات پدر و فرزندی از سال ۱۳۸۷ به بعد که ثبت ولادت و فوت مکانیزه شده است و همچنین روابط همسری از سال ۱۳۹۲ به بعد که ثبت ازدواج و طلاق مکانیزه شده است، در دسترس قرار دارد؛ اما امکان شناسایی سیستمی این روابط برای موالید و ازدواجهای پیش از آن وجود ندارد. علیرغم اهمیت این موضوع، بنابر اعلام سازمان ثبت احوال اجرای این پروژه بدلیل عدم تامین اعتبار متوقف ماتده است.

۳- آمار زاد و ولد از طریق صدور شناسنامه و کارت ملی ثبت و به روز رسانی میشود اما در خصوص ثبت وفیات، اشکالات جدی وجود دارد. نها در تعداد معدودی از آرامستانهای سراسر کشور ثبت فوت به صورت برخط صورت میگیرد. عدم ثبت بهموقع وفیات، بستری را برای سوء استفاده از شناسنامه اموات فراهم نمودهاست.

۴- وجود یک حکم قانونی غیرشفاف در ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ موجب شدهاست که شناسایی کامل و دقیق شرکتهایی که در این مناطق به ثبت میرسند، امکان پذیر نبوده و این امر، زمینه پولشویی و فرار گسترده مالیاتی را فراهم نموده است. در پیشنهادات تقنینی کمیسیون این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

بخش سوم- پیشنهادات تقنینی:

ماده ۱- «قانون راجع به ثبت شرکتها» مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی آن به «قانون ثبت اشخاص حقوقی» تغییر نام یافته و ماده یک آن به شرح زیر اصلاح می گردد:

«ماده ۱- کلیه اشخاص حقوقی که در ایران تشکیل شده یا مرکز آن در ایران باشد، باید در مرکز ثبت اشخاص حقوقی به ثبت برسد. منظور از ثبت شخص حقوقی، ثبت اساسنامه و هرگونه تغییرات آن می باشد.

تبصره ۱- شخص حقوقی از نظر این قانون هرگونه تشکل اعم دولتی یا غیردولتی، تجاری یا غیرتجاری و انتفاعی یا غیرانتفاعی (ازجمله مؤسسات خیریه، مؤسسات علمی و آموزشی، احزاب سیاسی، سازمان های مردم نهاد، و انواع تشکلهای مذهبی، هنری، علمی و مانند آن) را شامل می شود. هر شخص حقوقی الزاماً باید دارای اساسنامه بوده و اساسنامه و تغییرات آن در مرکز ثبت اشخاص حقوقی به ثبت رسیده باشد.

تبصره ۲- اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، به «مرکز ثبت اشخاص حقوقی» تغییر نام یافته و مستقیماً تحت نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت خواهد کرد.

تبصره ۳- مرکز ثبت اشخاص حقوقی مرجع انحصاری ثبت اشخاص حقوقی است و صدور شناسه ملی یکتا برای هر شخص حقوقی ایرانی یا ابطال آن (در صورت انحلال شخص حقوقی یا ادغام آن در شخص حقوقی دیگر) منحصراً توسط آن مرکز انجام می شود.

تبصره ۴- ثبت شخص حقوقی در مرکز ثبت اشخاص حقوقی و داشتن شناسه ملی، مجوز تأسیس یا فعالیت محسوب نمی شود. مجوز تأسیس و فعالیت در هر حوزه، منحصراً توسط مراجعی که صلاحیت قانونی صدور مجوز در آن حوزه را دارند، انجام خواهدشد.

تبصره ۵- ارائه هرگونه خدمت ازجمله صدور مجوز تأسیس یا فعالیت و افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی، توسط دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائهدهنده خدمات، به اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ممنوع بوده و جرم تلقی میشود. مرتکبین، به حکم دادگاه به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میشوند. در مواردی که ارائه خدمت موردنظر به شخص حقوقی فاقد شناسه ملی اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شود، مرتکب، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸/ ۹/ ۱۳۶۹ محکوم خواهدشد.

تبصره ۶- از نظر این قانون، شعب یا واحدهای سازمانی زیرمجموعه یک شخص حقوقی که دارای هیأت مدیرهای غیر از هیأت مدیره شخص حقوقی اصلی هستند، شخص حقوقی مستقل تلقی میشوند و باید در مرکز ثبت اشخاص حقوقی به ثبت رسیده و شناسه ملی جداگانه دریافت کنند.

تبصره ۷- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، اشخاص حقوقی که دارای مجوز تأسیس یا فعالیت بوده اما فاقد شناسه ملی می باشند، شش ماه فرصت دارند تا با مراجعه به پایگاه ملی مرکز ثبت اشخاص حقوقی، نسبت به دریافت شناسه ملی اقدام کنند. همچنین، شناسه ملی اشخاص حقوقی که قبلاً در ادارات کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری یا دبیرخانه مناطق آزاد تجاری به ثبت رسیده اما اطلاعات آنها کامل نشده است، پس از انقضای مهلت مزبور توسط مرکز ثبت اشخاص حقوقی ابطال خواهدشد.

تبصره ۸- یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، کلیه اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی که قانوناً باید توسط شخص حقوقی در پایگاه ملی مرکز ثبت اشخاص حقوقی بارگذاری شود، صرفاً از مرکز یادشده قابل دریافت میباشد. پس از آن تاریخ، دریافت اطلاعات مذکور از اشخاص حقوقی توسط دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص، جرم تلقی شده و مرتکب، حسب مورد به مجازاتهای مذکور در تبصره ۵ این ماده محکوم میشود.»

ماده ۲- دو تبصره به شرح زیر به ماده ۲ «قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی» مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۷۶ الحاق می شود:

«تبصره ۱- ارائه هرگونه خدمت ازجمله صدور مجوز تأسیس یا فعالیت و افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی، توسط دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات به اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی ممنوع است. مرتکب به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. در مواردی که ارائه خدمت به شخص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شود، مرتکب، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸/ ۹/ ۱۳۶۹ محکوم خواهدشد.

تبصره ۲- دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات موظفند مشخصات سجلی و نشانی محل سکونت (کد پستی) اشخاص حقیقی ایرانی را صرفاً از سازمان ثبت احوال استعلام کنند. دریافت مشخصات سجلی یا نشانی اشخاص حقیقی ایرانی از اربابرجوع جرم تلقی شده و مرتکب، به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.»

ماده ۳- یک ماده و دو تبصره به شرح زیر به «قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» مصوب ۹/ ۲/ ۱۳۱۰ الحاق می شود:

«ماده الحاقی- ارائه هرگونه خدمت ازجمله افتتاح حساب و ارائه خدمات بانکی، توسط دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق اصناف، اتاق تعاون، مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات به اشخاص حقیقی خارجی فاقد کد فراگیر ممنوع است. مرتکب به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. در مواردی که ارائه خدمت به شخص حقیقی خارجی فاقد کد فراگیر، اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شود، مرتکب، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸/ ۹/ ۱۳۶۹ محکوم خواهدشد. همچنین دستگاهها و اشخاص مذکور در صدر این ماده موظفند مشخصات هویتی و نشانی محل سکونت و اشتغال اشخاص حقیقی خارجی را صرفاً از اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور استعلام کنند. دریافت اطلاعات مذکور از اربابرجوع جرم تلقی شده و مرتکب، به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.

تبصره۱- وزارت کشور موظف است به کلیه اشخاص حقیقی خارجی که به صورت قانونی در ایران حضور دارند، بدون دریافت وجه، کد فراگیر اختصاص دهد.

تبصره ۲- اشخاص حقیقی خارجی که کد فراگیر دریافت میکنند موظفند هرگونه تغییر در مشخصات هویتی، محل سکونت و محل اشتغال خود و افراد تحت تکفلشان را فوراً به اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور اطلاع دهند.»

ماده ۴- عبارت «موضوع فصلهای چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن» از بند ج ماده ۱ «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۸ حذف و چهار بند به شرح زیر به ماده مزبور اضافه می شود:

«خ- کارپوشه تجاری: کارپوشهای است که در سامانه مؤدیان به هر شخص حقوقی یا واحد صنفی اختصاص مییابد و کلیه معاملات و تراکنشهای شخص حقوقی یا واحد صنفی مطابق این قانون و مقررات اعلامی سازمان در آن ثبت میشود. در این قانون هرجا واژههای «کارپوشه مؤدی» یا «کارپوشه شخص مشمول» بهکار رفته، منظور کارپوشه تجاری است.

د- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشهای است که در سامانه مؤدیان به هرشخص حقیقی اختصاص مییابد. هر شماره ملی تنها یک کارپوشه غیرتجاری در سامانه مؤدیان خواهدداشت.

ذ- حساب بانکی تجاری: کلیه حساب های بانکی متعلق به اشخاص حقوقی و کلیه حسابهای بانکی مربوط به واحدهای صنفی، ولو آن واحد صنفی متعلق به شخص حقیقی باشد، حساب بانکی تجاری محسوب می شود. هر حساب بانکی تجاری الزاماً باید با یک کارپوشه تجاری مرتبط باشد. اتصال به دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی صرفاً برای حسابهای بانکی تجاری مجاز می باشد.

ر- حساب بانکی غیرتجاری: کلیه حسابهای بانکی متعلق به اشخاص حقیقی که حسب اظهار صاحب حساب، مربوط به هیچ شخص حقوقی یا واحد صنفی نمی باشد، حساب بانکی غیرتجاری محسوب می شود. هر حساب بانکی غیرتجاری الزاماً باید با یک کارپوشه غیرتجاری مرتبط باشد.»

ماده ۵- سه ماده به شرح زیر به «قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۹۸ الحاق میشود:

«ماده الحاقی ۱- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، نقل و انتقال هرگونه ملک، خودرو، طلا و ارز منوط به ثبت آن در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی است که بهترتیب توسط دفاتر اسناد رسمی؛ نیروی انتظامی؛ طلافروشیها و سایر اصناف و اشخاص حقوقی که قانوناً مجاز به خرید و فروش طلا هستند؛ و بانکها و صرافیهای مجاز انجام میشود. طرفین معامله باید دارای کارپوشه (تجاری یا غیرتجاری) در سامانه مؤدیان باشند. نقل و انتقال دارائی موردنظر و تراکنش(های) بانکی متناظر با آن، بهصورت خودکار به کارپوشه طرفین انتقال مییابد. شماره شناسه یکتای فاکتور الکترونیکی در هر مورد باید در قسمت «بابت» تراکنش بانکی درج گردد.

ماده الحاقی ۲- بانک مرکزی ایران (مؤسسات اعتباری) و سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت سپردهگذاری مرکزی) موظفند سود سپرده و سود سهام واریزی به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی را بهترتیبی که سازمان مقرر میکند، برای ثبت در کارپوشه آنها به سازمان اعلام کنند.

ماده الحاقی ۳- مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون از پذیرش هرگونه چک یا حواله بانکی که مبلغ آن از میزانی که بانک مرکزی تعیین خواهدکرد بالاتر بوده و قسمت «بابت» آن توسط حواله دهنده پر نشده باشد، خودداری کنند. در مواردی که صورتحساب الکترونیکی وجود داشته باشد، درج شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی در قسمت «بابت» کافی است. در مواردی که صورتحساب الکترونیک وجود ندارد، انتقال وجه به حساب حواله گیرنده، منوط به تأیید «بابت» توسط حواله گیرنده در سامانه مؤسسه اعتباری است.»