در حال حاضر ۷۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو ناقص ناشی از مشکلات تأمین نقدینگی ، عدم تخصیص ارز در پارکینگ های خودروسازان موجود است که با ادامه این روند فعلی تعداد خودروهای ناقص افزایش خواهد یافت.
به نقل از اقتصادگران، بررسی وضعیت فعلی صنعت قطعه سازی کشور نشان می دهد شاغلین مستقیم زنجیره‌های تأمین خودروسازی در رده 1،2 و 3 از کل 550 هزار نفر در سه موج بیکاری در سال 97، تا امروز مرتباً در حال نوسان بوده است. البته از حدود 1200 قطعه‌ساز رسمی فعال در رده های مختلف تقریباً 400 واحد تعطیل و نیمه تعطیل شده‌اند. این در حالی است که مشروط به رفع موانع و چالش‌ها این بخش توان و ظرفیت واقعی تولید 2 میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال را خواهد داشت.
در حال حاضر اصلاح قیمت های فروش خودرو و قطعات آن، علیرغم افزایش های چند باره قیمت های مواد اولیه و نهادهای تولید به موقع صورت نمی پذیرد و همین امر عاملی شده تا خودروسازان و قطعه‌سازان با زیان انباشته قابل توجهی مواجه شوند.
مطابق آمار زیان انباشته دو خودروساز بزرگ تا پایان سال 99 ، بیش از 85 هزار میلیارد تومان بوده است که باعث از دست رفتن بخش عمده‌ای از نقدینگی خودروسازان شده و ابر چالش بدهی معوق به قطعه‌سازان را تشدید نموده است و بنا به نظر اکثر کارشناسان و سیاست گزاران تا زمانی که این روند اصلاح نشود نقدینگی خودروسازان روز به روز تحلیل رفته و امیدی به بهبود شرایط نیست.
در حال حاضر مجموع مطالبات زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان به حدود 50هزار میلیارد تومان رسیده که با راهکار واگذاری اوراق گام، تسهیل قابل توجهی در پرداخت مطالبات آتی صورت خواهد پذیرفت ولی مطالبات معوق به بیش از 25 میلیارد تومان رسیده است که بخشی از این افزایش به دلیل افزایش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات است و بخش دیگری به علت توانمندی خودروسازان در بازپرداخت به زنجیره تامین می باشد.
البته در صورت کسر چکهای خرید دین واگذار شده به بانک ها از طریق زنجیره تامین و جذب تسهیلات در قالب قراردادهای سه‌جانبه، مطالبات معوق بیش از 15 هزار میلیارد تومان می رسد.
مشکلات حاد زنجیره تأمین خودروسازی کشور
1- بحران نقدینگی
2- حل مشکل قیمت فروش خودرو و قطعات آن
3-دشواری تأمین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی
4-واردات قطعات مشابهه ساخت داخل
به اعتقاد قطعه سازان استمرار همکاری زنجیره تأمین و خودروسازان مستلزم رعایت انصاف در قراردادها است به نحوی که منافع هر یک از طرفین در نظر گرفته شود فلذا چارچوب قراردادها بایستی مورد اصلاح قرار گیرد.
همچنین در حال حاضر 70 تا 100 هزار خودرو ناقص ناشی از مشکلات تأمین نقدینگی ، عدم تخصیص ارز، گمرک و غیره در پارکینگ های خودروسازان موجود است که با ادامه این روند فعلی تعداد خودروهای ناقص افزایش خواهد یافت.
